طلب النائب العام في باريس، اليوم الإثنين، الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مع وضعه تحت رقابة قضائية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية معه.
وجاء طلب الإفراج بعد جلسة استماع للساركوزي أمام القضاء الفرنسي، حيث يواجه تحقيقات تتعلق بعدد من القضايا القانونية التي شغلت الرأي العام في فرنسا خلال الفترة الماضية.
وتنظر محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، في طلب الإفراج المشروط المقدم من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد نحو 20 يومًا من دخوله السجن.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع لتقييم الطلب، حيث سيعرض فريق دفاع ساركوزي ضمانات تؤكد التزامه بشروط الرقابة القضائية في حال الموافقة على الإفراج.
وفي حال قبول الطلب، من المتوقع أن يفرج عن الرئيس السابق خلال ساعات من صدور القرار، على أن يخضع لاحقًا لإجراءات رقابية محددة وفقًا للقوانين الفرنسية.
وكان ساركوزي قد دخل سجن "لا سانتيه" في باريس لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
