جدد سامح شكري وزير الخارجية، التأكيد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه ضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصِلة، وكذلك قرار محكمة العدل الدولية بما يتضمنه من فرض تدابير مؤقتة بإلزام إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري لغزة، مشدداً على ضرورة إزالة إسرائيل لكل العوائق التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات لسكان القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري والمسئولة الأممية تبادلا التقييمات والرؤى حول مسارات التحرك لتفعيل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ لتسهيل وتعجيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كاف يلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، فضلاً عن ضرورة توفير الدعم المادي والسياسي اللازم لدعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والوكالات الإغاثية في قطاع غزة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن المسئولة الأممية حرصت على اطلاع الوزير شكري على تقييمها للمشاورات التي قامت بها خلال زيارتها للمنطقة، وقبيل الإحاطة التي ستقوم بها المسئولة الأممية أمام جلسة مجلس الأمن، حيث أكد الوزير شكري على دعم مصر الكامل لمهام المسئولة الأممية، والتطلع لنجاح مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية عبر المسارات الأكثر مباشرة لمستحقيها ودون أي تأخير.
ومن جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للجهود المصرية في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لضمان تنفيذ مهامها وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
