أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الاقماح المحلية بكمية تصل الى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام نتيجة الاراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

وأشار خلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح، إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لإستلام الاقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الإنتاجية وزياده معدلات التوريد، كما أثني الوزير علي موافقه مجلس الوزراء على زيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلي 2000 جنيه للأردب، و جهود وزارة الزراعة في استنباط اصناف جديده للقمح والبنك الزراعي، وكل الجهات المسوقه سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.

وأضاف الوزير أن مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلي 6.6 شهر، لافتا إلى سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين حيث تم سداد جميع المستحقات وان رفع اسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة الى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام مع سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، وأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين.