أضيفت ميناء دمياط البحري إلى مجموعة المواني المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 682 لسنة 2007 ( ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي ) وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024.
جاء ذلك في إطار جهود الفريق كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالمواني المصرية، وفي سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
