وافق مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللجنة القانونية بالوزارة برئاسة المستشار القانوني أمجد السعيد انتهت من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كاشفاً أنه جارى مناقشتها من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء شملت تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، موضحاً أن العقوبة ستصل للحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال الساعات الماضية عن ضبط (13 ألفا و205) قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
