عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد.

حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إضافة إلى مجموعة من المسؤولين والخبراء.

بدأ "مدبولي" الاجتماع بتقديم الشكر للوزراء السابقين والتهنئة للوزراء الجدد، مؤكدًا على أهمية استمرار المجلس في دوره الفاعل لتحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية لدعم الأهداف الاقتصادية العامة للبلاد.

كما أشار إلى أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتسلم الشريحة الثالثة من التمويل بقيمة 820 مليون دولار، يُعتبر شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية.

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التنسيق الجاري بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، وتوجيه السيولة العالمية نحو القطاع المصرفي، وتحقيق انحسار في معدلات التضخم.

كما أشار إلى استمرار المجلس في ترشيد الإنفاق والالتزام بسقف الدين العام المحدد.

كما تناول الاجتماع استعراض التطورات الإيجابية للمؤشرات النقدية، بما في ذلك موارد الاحتياطيات الأجنبية ومعدلات التضخم.

وتم الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية وتحسن توقعات التضخم المستقبلية.