كتب إيهاب المهندس

التعامل الجنائى مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، والمادة 119 من القانون أكدت على عدم حبس الطفل الذى لم يتجاوز 15 سنة احتياطيا.

ونصت المادة على: لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمسة عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على إلا تزيد مدة الايداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية.