قال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 25% في سبتمبر الماضي، بعدما تسارع إلى 25.1% في أغسطس السابق عليه.

على المستوى الشهري، سجل معدل التضخم الأساسي 1% في سبتمبر الماضي، مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس الماضي.

يصدر التضخم الأساسي عن البنك المركزي في مصر، ويستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضراوات، ومن المفترض أن يعتمد عليه المركزي في اتخاذ قرار الفائدة.

وتعتبر معدلات الفائدة إحدى أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم دون الـ10% بنهاية العام المقبل.

ورفع البنك المركزي الفائدة منذ بداية العام الحالي 8 نقاط مئوية، بهدف السيطرة على معدلات التضخم لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

في المقابل، تسارع معدل التضخم في المدن المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال سبتمبر الماضي إلى 26.4% مقابل 26.2% في أغسطس.

ويعتبر هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه معدل تضخم المدن، بعد تباطؤ دام 5 أشهر متوالية.

ارتفاع التضخم جاء مخالفا للتوقعات، إذ كانت رويترز قد استطلعت آراء 19 محللا، وتوقعوا أن يتباطأ التضخم في مصر خلال سبتمبر إلى 25.9% نزولاً من 26.2% في أغسطس.

تسارع التضخم جاء مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 35.3%، وارتفاع أسعار الطعام بنسبة 27.4%.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو وزادت أسعار تذاكر المترو بين 25 و33% في بداية أغسطس، كما رفعت الكهرباء بنسب تصل إلى 45%.

يعتبر التضخم في مصر إحدى القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه البلاد، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ أدى التغير في السياسات الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إلى تضخم غير مسبوق أثر على مختلف جوانب الاقتصاد والحياة اليومية.