كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه اتفق خلال مباحثاته اليوم في إريتريا على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق، تحقيقاً لرؤية الرئيس والأخ العزيز "حسن شيخ محمود"، من أجل استعادة الأمن والأمان في الصومال، بواسطة جيشه الوطني.

وأوضح أنه تناول مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائياً وبصورة مشتركة فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية، لحفظ وبناء السلام في الصومال.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسي إريتريا والصومال خلال زيارة دولة إريتريا

وقال الرئيس السيسى: "يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر إليكم.. أخي الرئيس "أفورقي".. على حُسْن وكرم الاستقبال والضيافة.. كما أعبر عن خالص الامتنان لأخي الرئيس "حسن شيخ محمود".. على حرصه على المشاركة في قمتنا اليوم".

وأضاف أن  اجتماعنا اليوم لا يبرهن فقط على متانة وتميز العلاقات، بين دولنا الثلاث الشقيقة، وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات الأزلية، سواء في مواجهة تحديات مشتركة.. في كل من القرن الأفريقي والبحر الأحمر.. أو للاستفادة من القدرات المتوافرة لدى دولنا.. لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا.

وتابع الرئيس السيسى:"لقد اجتمعنا اليوم.. في ضيافة فخامة الرئيس والأخ العزيز "إسياس أفورقي".. للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى.. إزاء سُبل التصدي لمخططات وتحركات؛ تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة.. وتقويض الجهود الدؤوبة لدولنا وشعوبنا، التواقة للسلام والاستقرار والرخاء.. فدولنا الثلاث.. ومنطقتنا.. وشواطئنا على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر.. تزخر بالثروات وبالفرص الواعدة للتنمية والازدهار.. كما أننا نمتلك الإرادة والقدرة.. على اغتنام وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.. من خلال التعاون والتكامل والتنسيق الوثيق بيننا"

وأشار الرئيس السيسى، إلى اتفاقهم خلال مباحثاتهم اليوم على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق تحقيقاً لرؤية فخامة الرئيس والأخ العزيز "حسن شيخ محمود".. من أجل استعادة الأمن والأمان في الصومال بواسطة جيشه الوطني.

كما تناولوا ك مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائيا وبصورة مشتركة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية.. لحفظ وبناء السلام في الصومال.

وقال الرئيس السيسى:"تطرقنا كذلك في مباحثاتنا إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة ومنها الأوضاع في السودان الشقيق حيث اتفقوا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحائه في أقرب وقت ممكن وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية".

كما اتفقوا على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلبًا على معدلات التجارة العالمية.. مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر.. وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها، لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه وتعزيز التعاون بينها.. لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.