كتبت نورا فخرى

تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتعزيز المعروض من السلع الاستراتيجية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ترتكز على تعظيم المساحات المزروعة من السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) وضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعي، وزيادة الائتمان المخصص للقطاع الزراعي.

وتستهدف الحكومة أيضا تبني النظم والتقنيات والابتكارات التي ترفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة لزيادة حجم الإنتاج من الخضراوات والفواكه، بمايسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.