من أهم القوانين التي تم إصدارها مؤخرًا في مصر هو قانون التأمين الصحي الجديد، ويعد نظام التأمين الصحي أحد أهم الأنظمة التي تكفل للمواطن مجموعة من الخدمات الصحية، ويهدف هذا النظام إلى التغطية الصحية الشاملة والتوزيع العادل لكافة المواطنين، ومن خلال موقع لحظات نيوز سيتم التعريف بقانون التأمين الصحي الجديد الشامل وأهم شروط الانتفاع به.

قانون التأمين الصحي الجديد في مصر

هو قانون التأمين الصحي الشامل، وهو عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي يتم من خلاله تقديم عدة خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين من جميع الفئات المجتمع دون أي تمييز، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

وتتكفل دولة جمهورية مصر العربية من خلال هذا النظام بغير القادرين، ويشمل هذا النظام مجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية والتشخيصية، ويتيح للمنتفعين به الحرية الكاملة في اختيار مقدمي الخدمات الصحية، بخلاف طبيب الأسرة.

شروط التأمين الصحي في مصر

يشترط نظام التأمين الصحي أن يكون المنتفع مشترك في النظام، ومسدد للاشتراكات المستحقة، بخلاف غير القادرين الذين تتحمل عنهم الخزانة العامة للدولة عبء الاشتراكات.

وإذا لم يشترك أو تخلف عن سداد الاشتراكات يكون قد ربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الشامل بسداد تلك الاشتراكات المتأخرة، على أن يقوم بدفعها على دفعة واحدة، أو بالتقسيط، ذلك فيما عدا حالات الطوارئ.

الاستثناء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

نظام التأمين الصحي الشامل نظم إلزامي على جميع مواطنين جمهورية مصر العربية، فهو نظام تكافلي، ويعني أن يتكفل الغني بالفقير، والسليم يتكفل بالمريض، والمواطن المنتج يتكفل بغير المنتج.

مزايا التأمين الصحي الشامل

فيما يلي مجموعة من المزايا، والخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن وأسرته من خلال الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل:

• الأطباء الأخصائيين، ويتضمن ذلك طب وجراحة الأسنان.
• طبيب الأسرة والممارس العام.
• الخدمات التشخيصية المعملية والتصويرية.
• الخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية.
• العلاج، والإقامة بالمستشفيات.
• إجراء العمليات الجراحية، وأنواع العلاج الأخرى.
• صرف الأدوية.
• صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانًا.
• السفر للعلاج بالخارج، ويتم ذلك وفقًا لضوابط خاصة.
• الرعاية الطبية المنزلية في حالة اقتضى الأمر ذلك.

الهدف من تغيير قانون التأمين الصحي

يرجع السبب في تغيير قانون التأمين الصحي إلى النظام الجديد الشامل إلى أنه من حق كل المصريين أن يعيشوا حياة صحية سليمة وآمنه من خلال نظام صحي متكامل يكون قادر على تحقيق تغطية شاملة، ويتضمن تدخل مبكر ضد الإصابات والأمراض لجميع المواطنين، مما يكفل الحماية المالية لغير القادرين من المواطنين المصريين.

وهذا التغيير كان ضروريًا بسبب عدم قدرة التأمين الصحي السابق على توفير التغطية التأمينية لجميع المواطنين، خاصة من غير الخاضعين لتغطية التأمين، وغير القادرين، وأصحاب الأعمال، والعمالة الغير منتظمة، وطلبة الجامعات وبقية أفراد الأسرة الخاضعة لنظام التأمين الصحي.

كما أن فصل التمويل عن تقديم خدمة التأمين الصحي الشامل هو أحد أهم وأبرز العوامل المؤدية إلى رفع كفاءة الأداء، وجودة الخدمة، ووجود محاسبة حقيقية، مع تحقيق استجابة مقدمي الخدمة إلى توقعات واحتياجات المواطنين المرضى، حيث يقوم النظام الجديد على شراء خدمة الرعاية الصحية من جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المختلفة.

الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

هناك ثلاث هيئات عامة تقوم على إدارة نظام التأمين الصحي الشامل، وتتمثل في:

• هيئة التأمين الصحي الشامل، وهي المسؤولة عن إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمشتركين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
• هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهدفها هو ضمان جودة الخدمات الصحية، كما أنها هي الجهة المسؤولة عن إصدار ومنخ التراخيص للجهات المشتركة في تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.
• هيئة الرعاية الصحية، هي عبارة عن مستشفيات ومراكز ووحدات مقدمي الخدمة من القطاع العام.

مع الوصول إلى نهاية المقال يكون قد تم التعريف بقانون التأمين الصحي الجديد في مصر، وشروطه، والاستثناءات من تطبيقه، كما تم ذكر الهدف من تغيير قانون التأمين الصحي، والجهات المسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط