قال فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن التحول إلى الدعم النقدي هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، ومع التطورات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري إعادة هيكلة الدعم لضمان استفادة مستحقة وفعالة لجميع المواطنين.

وأضاف فاروق إن الدعم النقدي سيكون أكثر مرونة ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، وبالتالي تقليل الهدر وضمان توجيه الدعم إلى السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

كما كشف وزير التموين أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وبعد تطبيق الدعم النقدي ستُمنح الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يتم تحديده بناءً على معايير معينة مثل عدد الأفراد والدخل، ما يسمح لكل أسرة بشراء ما تحتاجه من السلع بشكل مرن، على عكس نظام الدعم العيني والذي يتم فيه توزيع السلع الأساسية مثل الخبز على المواطنين بشكل عيني عبر البطاقات التموينية.

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني، لأنه يصل إلى المستحق مباشرة دون تصرف خارج المنظومة.

وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية له: “لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين، حيث إن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بها على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش، وهذا يعنى أنه دعم أيضا”.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “حينما نقسم 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه فى العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهرا سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه”.

وكشف عن أنه فى حال التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي، وكل فرد يحصل على زيت وسكر فى بطاقة التموين 50 جنيها، فإن كل فرد سيحصل على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه، وإذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على دعم نقدي بقيمة 800 جنيه.

وتابع: “آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى أفضل شيء للمواطن، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين”.