المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ألقى اليوم الأحد، كلمة في بداية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة، مؤكدًا أن المشروع يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان قوية للأسر الأكثر احتياجًا.

وفي مستهل الجلسة، أضاف: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، ويمثل شهادة جديدة على عزم الدولة في تحقيق التقدم الوطني وضمان حياة كريمة للمواطنين».

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي كان ولا يزال يُعتبر الدرع الحامي من المخاطر الاجتماعية ويعمل كمنارة في الأوقات الصعبة، لافتًا إلى أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تشمل توفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالمساواة.

وأوضح أن المشروع يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات ويرسخ قيم التكافل الاجتماعي، بحيث يصبح كل فرد جزءًا من بناء هذا الوطن، منوهًا إلى أن مشروع القانون يُعد تحولًا جوهريًا نحو الاستدامة الاجتماعية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأمة.

تابع: «ارتبط هذا التوجه برؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص المتاحة ورفع مستوى الحياة لجميع المواطنين».

وتطرق «جبالي» إلى أن مشروع القانون يتضمن دمج برامج «تكافل وكرامة» في إطار موحد لدعم الأسر الأكثر احتياجًا؛ ولكنه أبرز أن الأهم هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلًا حقيقيًا لتحفيز الأسر نحو استدامة النمو وتحسين أوضاعهم.

وفي الختام، أشار «رئيس النواب» إلى أن أمامهم فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، داعيًا الجميع للعمل يداً بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلاً، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم كرامتهم وحقوقهم المتساوية.