أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن مطالبة القمة العربية لمجلس الأمن الدولي بنشر قوات حفظ سلام في الضفة الغربية وقطاع غزة تُعد خطوة إيجابية ومهمة لضمان تنفيذ الاتفاقيات وحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما وجود هذه القوات سيساهم في ضبط الأوضاع، وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقات الدولية. وأشار "الخبير العسكري"، في تصريح خاص لـ«الطريق» إلى أن كونه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن هناك إرادة عربية جادة لإيجاد حلول فعلية على الأرض، لافتًا إلى أن القوات الدولية ستكون بمثابة درع واقٍ للشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الإسرائيلية، حيث ستوفر رقابة دولية على أي انتهاكات قد ترتكبها قوات الاحتلال بعيدًا عن أعين الإعلام. وأضاف أن هذه الخطوة تجعل المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة، لا سيما وأن إسرائيل تعتمد على الدعم الأمريكي المستمر في التغطية على تجاوزاتها، مبينًا أن وجود قوات حفظ السلام لا يقتصر فقط على مراقبة الأوضاع الأمنية، بل يمتد إلى حماية عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي تتبناها مصر بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية. وأكد أن إسرائيل إذا كانت جادة في إنهاء التصعيد، فيجب عليها الموافقة على هذه الخطوة، لأن الاعتداءات لن تتوقف طالما استمر الاحتلال في سياسته القمعية، منوهًا إلى أن إسرائيل ستحاول المماطلة ورفض وجود القوات الدولية، لأنها تعلم أن ذلك سيقيد حركتها ويكشف انتهاكاتها. كما أكد أن الموافقة على نشر قوات حفظ السلام تتطلب موافقة الأطراف المتنازعة، وبالتالي فإن إسرائيل لن توافق بسهولة، ولكن إذا وُضع هذا الطلب كشرط عربي موحد، فقد يؤدي إلى إرغام إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات وضمان استمرارها، مشيرًا إلى أن وجود هذه القوات سيحدّ من قدرة إسرائيل على افتعال الأزمات والقيام باعتداءات تحت ذرائع واهية. وشدد على أهمية استمرار التحركات الدبلوماسية العربية للضغط على المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أن إرادة عربية قوية وموقف موحد سيجعل من نشر قوات حفظ السلام أداة فعالة لحماية الفلسطينيين وضمان إعادة الإعمار.
