علق النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ،على قرار مجلس الشيوخ بإحالة طلبه المقدم بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة إلى الحكومة، قائًلا: "هذه الخطوة تمثل بارقة أمل حقيقية نحو استعادة الروح في جسد الصناعة الوطنية وتعزيز جهود الدولة في توطين الصناعات الواعدة." قال النائب أبو كليلة، في تصريح خاص لـ "الطريق": "إحالة الطلب للحكومة تمثل استجابة مهمة لقضية طالما نادينا بها، وهي إنقاذ المصانع المتوقفة عن العمل والتي لا تزال تمتلك مقومات النجاح إذا توفرت لها بيئة داعمة وقرارات جريئة." وأشار أبو كليلة إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع لا يُعد فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هو استثمار في الإنسان المصري وفرص العمل التي باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، مضيفًا أن هناك عشرات المصانع التي توقفت لأسباب تمويلية أو إدارية أو تشريعية، ومع قليل من الإرادة والدعم يمكن تحويلها إلى كيانات إنتاجية تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج. وأكد أن هذا التحرك من قبل مجلس الشيوخ يعكس إدراكًا وطنيًا حقيقيًا لأهمية دعم الصناعة، لا سيما تلك التي تدخل ضمن الصناعات الاستراتيجية أو التي يمكن أن تحل محل الواردات وتقلل الضغط على العملة الصعبة. ودعا أبو كليلة الحكومة إلى تشكيل لجنة عاجلة لحصر المصانع المتعثرة ووضع خارطة طريق واضحة لإعادة تشغيلها وفقًا لأولويات تنموية واقتصادية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين وزارات الصناعة، والمالية، والاستثمار، إلى جانب البنوك الوطنية لتوفير الأدوات اللازمة للتمويل والدعم الفني. وختم النائب تصريحه بقوله: "نثق في استجابة الحكومة لهذا الملف، ونتطلع إلى خطوات عملية تعيد الأمل لأصحاب المصانع والعاملين بها، وتمنح الاقتصاد الوطني دفعة حقيقية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة."
