أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، تأييده الكامل للاقتراح الخاص بإضافة شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية (الصناعية، التجارية، أو الصحية) كأحد المتطلبات الأساسية للترشح لعضوية مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التعديل يُعد تطورًا طبيعيًا ينسجم مع طبيعة المهام البرلمانية التي يتولاها النائب. شهادة الثانوية العامة وأوضح الشهابي في تصريح خاص لـ"الطريق" أن دور النائب لم يعد يقتصر فقط على التمثيل الشعبي، بل يشمل مهام رقابية وتشريعية دقيقة، تتطلب حدًا أدنى من التأهيل العلمي والمعرفي، خصوصًا عند مناقشة مشروعات القوانين والموازنات العامة وخطط التنمية، وهي مسؤوليات جوهرية تستدعي قدرًا من الفهم والتحليل يصعب توفره دون حد أدنى من التعليم. وأضاف أن هذا المقترح لا يتعارض مع نصوص الدستور المصري، بل يتفق معها تمامًا، مستشهدًا بالمادة 102 من الدستور، التي حددت شروطًا واضحة للترشح، من بينها أن يكون المترشح مصري الجنسية، حاصلًا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل (المرحلة الإعدادية)، وألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح، مشيرًا إلى أن الدستور أحال باقي الشروط إلى القانون لتنظيمها، ما يفتح المجال أمام المشرّع لوضع اشتراطات إضافية تحقق المصلحة العامة. وأكد الشهابي أن اشتراط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها لا يخالف الشرط الدستوري المتعلق بشهادة التعليم الأساسي، بل يُبنى عليه كخطوة إضافية يمكن للقانون تنظيمها، لافتًا إلى أن القانون يملك صلاحية رفع الحد الأدنى لمستوى المؤهل بما يتلاءم مع التطورات المجتمعية ومتطلبات الأداء البرلماني الفعّال. الكفاءة البرلمانية واختتم الشهابي حديثه بالإشارة إلى أن البرلمان يجب أن يضم عناصر قادرة على فهم التشريعات المعقدة والموازنة العامة للدولة، معتبرًا أن التعليم هو أحد ركائز الكفاءة البرلمانية، وأن تطوير شروط الترشح يصب في مصلحة تعزيز الأداء النيابي ورفع مستوى الحوار التشريعي والرقابي داخل المجلس.
