حظيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي قدمتها وزارة المالية بالتقدير من مجتمع الأعمال في مصر، وأشاد العديد من المسؤولين الاقتصاديين بهذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الاستثمار.

الثقة والشراكة مع الممولين

صرح علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بأن الحزمة تشمل إجراءات محفزة تهدف إلى تعزيز الثقة مع الممولين، مما يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي، وأشار إلى أهمية التطبيق العملي لهذه الإجراءات لضمان نجاحها في دعم المجتمع الضريبي ودفع عجلة الاستثمار والتصدير.

دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

من جانبه، تحدث د، محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، عن رؤية جديدة لمعالجة التحديات الضريبية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، واعتبر أن هذه التسهيلات تدعم قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية عبر آليات مثل الفحص بالعينة، مما يرسخ الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

المرونة في إنهاء المنازعات الضريبية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة تقدم مرونة في تقدير الضرائب وإنهاء المنازعات، بما يعزز الإنتاجية ويشجع على الاستثمار، وأشاد بالآليات الميسرة التي تضمنها القانون الجديد، مشددا على أن الثقة والدعم يسهمان في تحسين الالتزام الضريبي الطوعي.

تعزيز التعاون مع المجتمع الضريبي

أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، أثنى على الدور المؤثر لوزير المالية في دعم التعاون مع مجتمع الأعمال وإيجاد حلول سريعة للتحديات، وأوضح أن التسهيلات تشجع على التوسع في الإنتاج وتسهم في بناء شراكة حقيقية مع مصلحة الضرائب.

توجهات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

تحدث علاء السقطى عن استحداث منظومة ضريبية ميسرة للمشروعات الصغيرة، مما يعكس تفهّم وزارة المالية للتحديات العملية، ويسهم في تحفيز الشركات الناشئة وتنشيط الاقتصاد الرسمي، وأكد على أهمية هذه الخطوة في خفض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة اللازمة.

الهذه التحركات تعكس اتجاها جديدا نحو تحقيق الشفافية والشراكة الفاعلة بين الدولة ومجتمع الأعمال، بما يرسخ مناخا اقتصاديا جاذبا للاستثمارات، وفق ما يراه ممثلو القطاع الخاص.