من المتوقع أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المنتظر هذا الأسبوع، تأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على الاقتصاد الأمريكي، هذه الرسوم، التي تضمنت تعريفات مرتفعة على الواردات من الصين وأخرى بنسبة عشرة في المائة على معظم الواردات من دول أخرى بما في ذلك 25 في المائة على سلع رئيسية مثل الفولاذ والسيارات، أثارت قلقًا بشأن ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

التضخم والاقتصاد

يرى العديد من الاقتصاديين أن هذه السياسات التجارية قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم على المدى القصير، مما قد يصعب على البنك المركزي تحقيق هدف استقرار الأسعار، لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة للفيدرالي في كليفلاند، حذّرت من أهمية التركيز على كبح التضخم لتفادي أي ارتداد قد يهدد التقدم المحقق خلال السنوات الماضية.

أسعار الفائدة والسوق

سعر الفائدة ظل ثابتًا منذ ديسمبر الماضي بين 4.25% و4.50% في مسعى للحد من التضخم إلى مستوى 2%، ومع ذلك، أظهرت مؤشرات ثقة المستهلك انخفاضًا ملحوظًا وسط القلق المتزايد من تأثير السياسات التجارية، جيم بولارد، الرئيس السابق للفيدرالي في سانت لويس، أكد أن البنك في وضع جيد لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن هذه السياسات.

بيانات التوظيف وتأثيرها

أسهمت بيانات التوظيف القوية لشهر أبريل في تخفيف الضغط على الفيدرالي من أجل خفض الفائدة، مما دفع شركات مالية مرموقة مثل غولدمان ساكس وباركليز لتأجيل توقعاتها لخفض الفائدة حتى يوليو المقبل، رغم الاستقرار في بعض مؤشرات السوق، أظهرت استطلاعات للرأي ارتفاعًا في توقعات التضخم، مما يعكس قلقًا من أن الضغوط قد تكون أعمق مما يُعتقد، في خضم هذه الظروف، يبدو أن الفيدرالي سيواصل سياسته الحذرة بمراقبة دقيقة للتوجهات في سوق العمل والتضخم خلال الأشهر القادمة.