أثار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة موازنة البرامج والأداء لوزارة الشباب والرياضة عن العام المالي 2025/2026، مطالبًا بتوضيحات حول عدد من البنود المثيرة للجدل، على رأسها تخصيص مبلغ 4.5 مليون جنيه كمكافآت لمعاوني ومساعدي وزير الشباب والرياضة. وتساءل النائب خلال الجلسة عن الأسس التي بُنيت عليها تلك المكافآت، خصوصًا في ظل عدم وجود نواب رسميين للوزير، وهو ما أكده ممثل وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن الوزير يعتمد فقط على مساعدين ومعاونين، وليس له نواب. تخصيص 140 مليون جنيه كما أعرب مصطفى سالم عن استغرابه من تخصيص 140 مليون جنيه لبند التأشيرات الخاصة في موازنة الوزارة، متسائلًا عن أوجه صرف هذه الأموال ومدى خضوعها للرقابة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، والحاجة إلى ضبط الإنفاق العام. وطرح سالم تساؤلًا إضافيًا حول الصناديق الخاصة التابعة للوزارة، وآلية إدارتها ومصادر تمويلها. وقد أوضح ممثل الوزارة أن كافة الصناديق خاضعة لإشراف وزارة المالية، مشيرًا إلى وجود حسابات مستقلة مثل "صندوق الشباب"، و"تكنورياضي"، و"مكتب الوزير"، وتتم مراجعتها دوريًا لضمان الشفافية. أما بخصوص المزايا التأمينية للموظفين، فقد أشار ممثل وزارة المالية إلى أن التأمينات ترتبط بالأجور الأساسية، في حين أن المكافآت تخضع لحجم الإيرادات الذاتية، وهو ما يؤثر على استفادة الموظفين من بعض الامتيازات. صناديق مزايا الموظفين وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمزيد من الشفافية في إعداد الموازنة، ومراجعة مخصصات البنود غير الواضحة، مثل المكافآت والتأشيرات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.
