شهدت الساعات الماضية تطورات هامة في القطاع التعليمي بمصر، حيث صدرت قرارات من المحكمة الإدارية العليا تتعلق بمنظومة التعليم وأدواته التكنولوجية،
في خطوة لتنظيم استخدام الأجهزة التقنية بالمدارس، قررت المحكمة الإدارية العليا اعتبار أجهزة التابلت المستخدمة من قبل طلاب الثانوية العامة عهدة شخصية، على أن يتم إعادتها بعد انتهاء المرحلة الدراسية، القرار جاء بعد طعون قُدمت من جهات متخصصة ضد حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري الذي أبطل قرارًا بإلزام الطلاب بتسليم الأجهزة.
إضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية العليا تأييدها لقرار وزير التربية والتعليم بإضافة 20% من درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادة الدولية، معتبرة أن هذا القرار يعزز المسار التعليمي رغم الطعون المقدمة من أولياء الأمور.
في خطوة أخرى لتعزيز نظام التعليم، أعلن وزير التعليم محمد عبد اللطيف عودة اختبارات السات (SAT) إلى مصر بدءًا من يونيو 2025، جاء الإعلان خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة كولدج بورد الأمريكية، يهدف إلى تقديم اختبار SAT ضمن إطار يضمن النزاهة والخصوصية للطلاب، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
وأعلن الوزير أيضًا عن إدراج مبادئ البرمجة في المناهج الدراسية ضمن جهود مستمرة لتطوير النظام التعليمي المصري وجعله مواكبًا للتطورات العالمية، من جهة أخرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج، ما يعكس اهتمام الدولة بتحديث وتنويع المحتوى التعليمي.
هذه القرارات تأتي في إطار رؤية مصر لتطوير التعليم وجعله متوافقًا مع المعايير العالمية، مما يتيح للطلاب فرصًا أكبر للتعلم والمنافسة على المستويات الإقليمية والدولية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
