في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير المنظومة الجمركية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ إجراءات التسجيل المسبق للشحنات، حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا الاجتماع ضمن المتابعة المستمرة لتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، حيث أوضح أن هناك جهوداً مكثفة من مختلف الجهات المعنية لتحسين المنظومة الجمركية، تأتي هذه الجهود في إطار توفير التيسيرات والمحفزات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

تطوير الإجراءات الجمركية

أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أهمية الإجراءات التي تهدف إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في عدة قطاعات، كما أكد وزير المالية حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

خطوات تحسين المنظومة الجمركية

عرض شريف الكيلاني الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة، مشيراً إلى الجهود الرامية لتفعيل دليل التشغيل، وتطوير نظام التبنيد الآلي للأصناف، وميكنة دورة الصادر، كما ذكر توسيع استخدام الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة، وتحديث موقع مصلحة الجمارك.

وأضاف نائب وزير المالية أن الخطة تشمل تخليص الجمارك بمقر العميل للشركات المدرجة ضمن القائمة البيضاء وبرنامج المشغل الاقتصادي، كما جرى مراجعة شروط الانضمام للبرنامج لتعزيز مشاركة الشركات وتقديم تيسيرات لها.

إنجازات وتوجيهات مستقبلية

قدم شريف الكيلاني أحدث المستجدات حول تطبيق المنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام نحو 105.3 مليار دولار، واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه بضرورة متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات في أقرب وقت.