15 دقيقة منذ احمد المصري جهود مكثفة لتطوير النقل النهري وإجراءات لتعزيز الاستثمار.. التفاصيل كاملة في مسعى لتعزيز مرفق النقل النهري ودفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وافق القانون الجديد لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري على منح التزامات للمستثمرين المصريين والأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل. حوافز وتشريعات جديدة يوفر القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة لمنح هذه التزامات بعد موافقة مجلس الوزراء، وتتطلب هذه الإجراءات الالتزام بالشروط والقوانين المعمول بها، يتيح القانون للمستثمرين إقامة مشاريع بطريقتهم الخاصة ضمن إطار قانوني يحدد وسائل الإشراف الفني والمالي لضمان استمرارية وكفاءة المرافق. شروط صارمة والتزامات مستقبلية يتضمن القانون عدة شروط من بينها ضرورة أن يبقى الميناء أو الرصيف صالحًا طوال فترة الالتزام، وأن تلتزم الشركات بالأحكام القانونية والقرارات الخاصة بالموانئ والمراسي، كما يقتضي القانون عدم التنازل عن الالتزامات للغير دون إذن من مجلس الوزراء، وألزم بأن تؤول جميع المنشآت للدولة في نهاية المدة بحالة جيدة ودون مقابل. لا تقل مدة عقد الالتزام عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، في حين يجب على الجهات المعنية إبداء رأيها في غضون شهر من تلقي الإخطار، يُصدر مجلس الوزراء قرار منح الالتزام بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة وزارة الدفاع بشأن مواقع الموانئ. تهدف هذه الإصلاحات إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص ودخول استثمارات جديدة تعزز من قدرات قطاع النقل النهري في مصر وتفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية.
