كشف علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في بلاده بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80% سيسهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً خلال الفترة المقبلة. وأوضح عوف أن أي خفض لأسعار الأدوية في أميركا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر التزاماً بسعر بلد المنشأ. "ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة"، وفقاً لعوف. بلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر. وقال عوف، إن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريياً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي. "نسبة الانخفاض في سعر الدواء المستورد من أميركا لمصر لا يزال غير واضح، ربما تكون بنفس نسبة الانخفاض في بلد المنشأ (أميركا)، وربما نسبة أخرى يتم احتسابها بعد قياس نسب التراجع المطبقة في بعض الدول المرجعية لمصر (36 دولة)، وتحديد نسبة الخفض وفقاً لأقل دولة من حيث السعر"، بحسب عوف عوف. تأثير سلبي وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على شركات الأدوية الأميركية وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً. "شركات الأدوية الأميركية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أميركا كدولة تقود العالم في صناعة هامة كالدواء"، وفقاً لعوف. وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%. وقال ترامب، في منشور له على تروث سوشيال: "لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة". وأضاف ترامب "ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم". وتابع: "سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم". مبيعات قياسية للدواء في مصر وعلى الرغم من تفاؤل رئيس شعبة الدواء من تأثير الأمر التنفيذي لترامب على فاتورة واردات مصر من الدواء بنهاية العام الحالي، لكنه توقع في الوقت نفسه ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى ما يتراوح بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 214.5 مليار جنيه في 2024. وقدّر عوف مبيعات الدواء في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بما يتجاوز 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو يتجاوز 53%. وعزى عوف الزيادة الكبيرة في مبيعات الدواء بمصر منذ بداية العام الحالي إلى موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي.
