في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل التجارب الدولية ذات الصلة بالشأن المصري، ألقى المركز الضوء على تجربة اليابان الرائدة في دمج الابتكار بقطاع الصناعة، تميزت اليابان بمفهومها العميق للابتكار الذي يتجاوز المعنى اللغوي التقليدي، حيث يشمل التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري لإنتاج مواد جديدة بقيمة مضافة، مما يساهم في إحداث تأثير ملموس في المجتمع.

التجربة اليابانية في دمج الابتكار

اليابان أدركت أهمية الابتكار منذ عام 2007 بإطلاق خطة “Innovation 25” التي أكدت على دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء، ومع مواجهة مشكلات مثل ارتفاع معدلات الشيخوخة وتراجع النمو السكاني، استهدفت اليابان تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على هذه التحديات، ويُتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول 2032.

مؤشرات الابتكار العالمي

تقدمت اليابان لتحتل المركز 13 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 مسجلة 54.1 نقطة، وتميزت أيضًا في المؤشرات الفرعية الخاصة بالأعمال الإبداعية، محتلة المركز السادس عالميًا مما يعكس قدرتها على استخدام المعرفة التكنولوجية بشكل ابتكاري.

استراتيجية اليابان المتكاملة للابتكار

أطلقت اليابان استراتيجية شاملة للابتكار في 2022 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: دعم البحث العلمي، الترويج للتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز جهود البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة.

نقل التكنولوجيا للدول النامية

تبنت اليابان مبادرات لنقل التكنولوجيا للدول النامية من خلال برامج مثل UNIDO ITPO Tokyo وصندوق Japan Trust Fund for Industrial Property، كما تقدم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” برامج لدعم وتعاون علمي وتكنولوجي مع الدول الأخرى.

تُعتبر تجربة اليابان نموذجًا فريدًا في دعم الابتكار والتكنولوجيا، مقدمةً دروسًا مهمة في الاستجابة للمشكلات الوطنية وتحفيز الابتكار الذي يخدم التنمية العالمية.