قال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، نواجه بالفعل تحديًا واضحًا يتمثل في وجود جموع كبيرة من الخريجين في تخصصات تقليدية لم تجد فرصًا حقيقية للعمل، وهو ما أدى إلى تنامي الرغبة لدى عدد منهم في التحويل إلى مجالات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير، ومن هذا المنطلق، فإن دورنا في منظومة التعليم العالي لا يقتصر فقط على توفير البرامج الأكاديمية التقليدية، بل يشمل أيضًا إتاحة مسارات بديلة ومرنة تلبي احتياجات هؤلاء الخريجين وتمنحهم فرصة لإعادة توجيه مسارهم المهني.

ولهذا السبب، تم توجيه لجان القطاع، وبالأخص قطاع الحاسبات والمعلومات، لدراسة سبل توفير برامج تحويل مسار مهنية من خلال برامج متسارعة ومكثفة، يمكن إنجازها خلال فترة زمنية قصيرة، وتعتمد على نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والتعلم من بعد، تهدف هذه المبادرات إلى تأهيل الخريجين بشكل سريع وفعّال للانخراط في تخصصات ذات طلب متنامي في سوق العمل.

وتسير هذه الجهود بالتوازي مع مبادرات أخرى تقوم بها الجامعات، بالتعاون الوثيق مع قطاع الصناعة، لتصميم برامج تعليمية حديثة ومهنية تستند إلى احتياجات فعلية من سوق العمل المحلي والدولي، هذه المسارات البديلة تمثل فرصة جديدة لهؤلاء الخريجين لإعادة بناء مسارهم الوظيفي، وتحقيق الاستفادة القصوى من مؤهلاتهم، والاندماج فى سوق العمل بكفاءة ومرونة.

إن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية شاملة للتعليم العالي تركز على الاستجابة للتحديات الواقعية، وتفعيل مفهوم التعليم مدى الحياة، وضمان أن تكون مخرجات التعليم دائمًا قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

جاء ذلك خلال حوار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات مع "اليوم السابع"، والذى سيتم نشر تفاصيل الحوار الكامل بعد قليل.