أعلن مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن استئناف جلساته العامة يوم السبت المقبل في الرابع والعشرين من مايو الساعة الحادية عشرة صباحا، يأتي هذا القرار في إطار مناقشة مجموعة من التعديلات القانونية المهمة المطروحة الآن على الساحة السياسية.
تقدمت مجموعة من النواب، بقيادة النائب عبد الهادي القصبي، بمشروعي قانونين يتعلقان بتعديلات جوهرية على قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، هذه المبادرة جاءت بدعم من أعضاء ينتمون إلى أحزاب مؤثرة منها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن، بالإضافة إلى عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب.
تعديلات قانونية هامة
جاء الإعلان عن إعادة فتح الجلسات بعد تصريح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر في 2020، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
خطوة نحو الدراسة والمناقشة
تم توجيه التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ نفسه لإبداء الرأي، أما فيما يخص التعديلات المقترحة على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، فقد تم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراستها باجتماع مقرر له يوم الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحا.
تشير هذه الخطوات إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتحسين المستمر للإطار القانوني الذي ينظم عمل مجلسي الشيوخ والنواب، مما يعكس الالتزام بتحديث النظام السياسي وتوافقه مع متطلبات المرحلة الحالية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
