أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مناخ الأعمال من خلال تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، حيث وافق مجلس الوزراء في فبراير الماضي على حزمة تسهيلات تشمل 29 حافزا لتبسيط الإجراءات الجمركية ودعم الصادرات والواردات.
استراتيجية شاملة للاستثمار
أوضح المركز في تقرير بعنوان “استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة: جهود وإصلاحات متواصلة” أن الحكومة المصرية أطلقت سلسلة من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتسهيل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، تركز هذه الاستراتيجية على تعزيز القدرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات بما يعزز النمو والتنمية المستدامة.
تحسين البيئة الضريبية
تتضمن الإصلاحات حوافز ضريبية لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك تبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام الفحص بالعينة، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة.
حوافز للصناعات البترولية
كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 عن حوافز لدعم المصنعين، تشمل جدولة المديونيات بدون فوائد، وتقسيط تكلفة الغاز، وإلغاء بعض المطالبات.
إشادة دولية بجهود الاستثمار
أشاد العديد من المؤسسات الدولية بجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى الإصلاحات التي جعلت من مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، وشملت هذه الإشادات منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومراكز بحثية وشركات استشارية عالمية.
ويقدم التقرير رؤية متفائلة حول مستقبل الاستثمار في مصر، حيث يساهم الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية في تعزيز جاذبية الدولة كوجهة رئيسية للاستثمارات العالمية والإقليمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
