في خطوة جديدة وملفتة ضمن التحقيقات المتعلقة بمحاولة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، أعلنت وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة عن مصادرة هواتف الرئيس المعزول يون سوك يول، يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات شاملة تستهدف بعض الشخصيات البارزة في حكومته، بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الرئاسي السابق بارك جونجون ونائبه كيم سونغ هون، المتهمين بمحاولة عرقلة تنفيذ مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس السابق.

تفاصيل المصادرة

أكدت الشرطة أنها استحوذت على هاتفين تم استخدامهما من قبل الرئيس السابق، وهما هاتف آمن وهاتف عمل، كما حصلت على سجلات خادم هاتف أصدره جهاز الأمن الرئاسي خلال فترة حكمه، ويعد هذا التحليل الجنائي شاملاً ويهدف إلى جمع الأدلة المساندة في القضية.

تحليل السجلات

تعاونت الشرطة مع جهاز الأمن الرئاسي من أجل إجراء تحليل جنائي معمق للسجلات، حيث استمر هذا التحليل ثلاثة أسابيع، وكشفت النتائج عن استعادة غالبية السجلات، التي تم تسليمها من قبل الجهاز للشرطة طوعاً ودون الحاجة إلى أمر قضائي.

دلالات التحقيقات

تشير التسريبات الأولية إلى أن الخادم يحتوي على سجلات اتصالات ورسائل نصية بين الرئيس السابق ونائبه ومسؤولين آخرين، الأمر الذي قد يساهم في تشكيل أدلة محورية في القضية، هذه التطورات تعكس تصعيدًا قضائيًا تجاه القيادة السابقة، وتترك الساحة السياسية والشعبية في حالة ترقب لرؤية نتائج التحقيقات.