علقت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب الذي يمنع جامعة هارفرد من تسجيل الطلاب الأجانب، جاء هذا القرار في إطار النزاع المتصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، وفقاً لوثيقة رسمية صدرت عن المحكمة،

في هذا السياق، أكدت القاضية أليسون باروز أن القرار الذي أعيد تقييمه يمنع إدارة ترامب من تطبيق إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب،

تأتي هذه المستجدات بعد أن رفعت جامعة هارفرد دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، معبرة عن قلقها من آثار هذا القرار على خلق بيئة تعليمية متنوعة، وقد وصف طلب النقض المقدم إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للتعديل الأول من دستور الولايات المتحدة إضافة إلى قضايا قانونية اتحادية أخرى،

تترقب الأوساط الأكاديمية والطلاب الأجانب تأثير هذا القرار على مستقبلهم في المؤسسات التعليمية الأمريكية، حيث تعد جامعة هارفرد واحدة من أبرز الجامعات التي تستقطب الطلاب من مختلف أنحاء العالم، تعتبر هذه القضية واحدة من عدة قضايا قانونية نشأت في السنوات الأخيرة في ظل سياسات ترمب المثيرة للجدل،

هذا التطور يحمل أهمية كبيرة، ويوجه رسالة قوية حول ضرورة حماية حقوق الطلاب الأجانب وتعزيز التفاهم الثقافي في المجتمعات الأكاديمية.