كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن تحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات العامة، إذ بلغت إجمالي استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة للعام المقبل 501.1 مليار جنيه، ما يمثل 43.3% من إجمالي الاستثمارات العامة، ويتركز الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين بنسبة 61%، تليها قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 17%، ثم قطاع الكهرباء والطاقة بنسبة 8%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.

مصادر تمويل متنوعة

أوضحت الوثيقة أن تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية يعتمد بشكل رئيسي على القروض الأجنبية والمحلية بما يعادل 316.1 مليار جنيه، أي بنسبة 63.1%، كما تشمل المصادر أيضًا الاحتياطيات والمخصصات المحلية بقيمة 134 مليار جنيه (26.7%)، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 8%، بجانب مصادر تمويل أخرى بنسبة 2.2%.

وتقدر الوثيقة أن تبلغ الاستثمارات الكلية في الأسعار الجارية نحو 3.48 تريليون جنيه في العام المالي المستهدف، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.8% مقارنة بالعام السابق، ومن المقرر مناقشة تقرير لجنة الخطة في مجلس النواب بعد انتهاء العيد.

النمو الاقتصادي المرتقب

تتوقع الوثيقة أن تتصاعد الاستثمارات الكلية لتصل إلى 5.62 تريليون جنيه بحلول 2028/2029، وتشير البيانات إلى أن نسبة الاستثمارات الكلية من الناتج المحلي الإجمالي ستزداد من 17.1% في العام الأول إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة.

وتؤكد الوثيقة أن رفع معدلات الاستثمار سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، خاصة مع كون المعدلات الحالية في مصر متواضعة مقارنة بالدول الناشئة الأخرى، ويتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الاستثمارات الكلية من 31.9 ألف جنيه في عام 2025/2026 إلى 55.4 ألف جنيه في عام 2028/2029.