تناولت النقاشات القانونية الأخيرة موضوع العقوبات البديلة، وخاصة في حالات الجرائم الجنسية، وأبرزها ما يُعرف بالإخصاء الكيميائي، يمثل هذا الإجراء الطبي وسيلة لتقليل الرغبة الجنسية لدى المجرمين، ويُعتبر خياراً مثيراً للجدل، في الآونة الأخيرة، بدأت المملكة المتحدة تنفيذ دراسات لجعل هذه العقوبة إلزامية لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية، هذا الوضع يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه العقوبة في المملكة العربية السعودية، في ظل الشريعة الإسلامية التي تُعتبر المرجعية الأساسية للتشريع.

الشريعة الإسلامية وضعت قواعد للعقوبات تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان، العقوبات تعزيرية تخضع لتقديرات القضاة وأولياء الأمور، مما يوفر مساحة لاجتهادات متعددة في كيفية التعامل مع الجرائم، رغم أن العقوبات التعزيرية يجب أن تهدف إلى الإصلاح ولا تسبب إذلالاً، فإن تطبيق الإخصاء الكيميائي بشكل دائم يشكل تحديات فقهية تتعلق بمبدأ عدم الضرر وحرمة الجسد.

حتى الآن، لم يتم تقديم مشروع قانون يدعو لتطبيق هذه العقوبة في السعودية، وقد تواجه أي محاولة لتبنيها عوائق قانونية ودينية، بدلاً من ذلك، يملك القضاء السعودي أدوات قانونية متعددة تشمل السجن والجلد والعلاج النفسي لتحقيق الردع، وفقاً لذلك، يبدو أن الإخصاء الكيميائي كعقوبة إلزامية يتنافى مع الأصول الفقهية المتعارف عليها حالياً، وقد يتم اعتباره خيارًا علاجيًا ضمن تدابير علاجية مشروطة.