بينما يسعى الوسطاء إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين، يحشد جيش الاحتلال قواته لتوسيع عدوانه على القطاع؛ مما يهدد جهود التهدئة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطروح حاليًا على الطاولة، مع مسار لإنهاء الحرب، وحثّ حماس على قبوله.
مقترح ويتكوف
ويتضمن الاقتراح إطلاق سراح نصف المحتجزين الأحياء، ونصف الذين لقوا حتفهم، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار قبل بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.
وحسب الشبكة الأمريكية، رفض ويتكوف تحديد المدة التي ستستمر فيها هذه الهدنة المؤقتة، والتي كانت قضية رئيسية في المفاوضات.
قال ويتكوف للشبكة الاثنين: "ستوافق إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت واتفاق تبادل محتجزين، يسمح بعودة نصف المحتجزين الأحياء ونصف القتلى، ويؤدي إلى مفاوضات جوهرية لإيجاد مسار لوقف إطلاق نار دائم، وهو ما وافقت على رئاسته".
وأضاف: "هذا الاتفاق مطروح على الطاولة، وعلى حماس قبوله".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن حماس وافقت على مقترح يقضي بإطلاق سراح 10 محتجزين على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يومًا.
وصرّح ويتكوف لـ"سي إن إن" أن هذا ليس مقترحه، إذ قال، تعليقًا على تعليق "رويترز": "ما رأيته غير مقبول على الإطلاق"، في إشارة إلى رؤية حماس لتنفيذ الهدنة.
في الوقت نفسه، قال مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات للشبكة الإخبارية الأمريكية، إن حماس وافقت على مقترح ويتكوف، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول ما يستلزمه الاتفاق.
وصرّح مسؤول أمريكي لـ"سي إن إن" أن ويتكوف لم يلتقِ مباشرة بحماس، كما أفاد مصدر مطلع، بأن رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي، بشارة بحبح، التقى بمسؤولين في الحركة بالعاصمة القطرية الدوحة لمناقشة المقترح.
وكان بحبح، الذي قاد مجموعة "العرب الأمريكيون من أجل ترامب" خلال الحملة الرئاسية لعام 2024، يعمل نيابة عن الإدارة.
وتمثل تصريحات ويتكوف لـ"سي إن إن" المرة الأولى التي يقول فيها إنه سيرأس المفاوضات لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار المؤقت.
وجاءت تصريحات ويتكوف، بالتزامن مع إعلان مصدر مصري مسؤول، أمس، استمرار التنسيق المصري-القطري-الأمريكي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تطالب الطرفين بإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق يُسهم في مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح أن الاتصالات المصرية المُكثفة؛ تهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية، تمهيدًا للعودة إلى التهدئة.
وأكد المصدر المصري أن الاتصالات لا تزال جارية مع كافة الأطراف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
حماس تريد ضمانات
وسعت حماس منذ فترة طويلة إلى الحصول على ضمانات بأن إسرائيل ستشارك بشكل جدي في المفاوضات لإنهاء الحرب، إذا وافقت على وقف إطلاق نار مؤقت آخر، بعد أن رفضت تل أبيب القيام بذلك خلال الهدنة الأخيرة.
ويبدو أن مشاركة ويتكوف في التفاوض على وقف إطلاق النار الدائم، تهدف إلى تزويد حماس بضمانات من واشنطن بأن إسرائيل سوف تشارك في مثل هذه المفاوضات في المستقبل.
ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إنهاء الحرب على غزة، وقال للصحفيين في نيوجيرسي، الأحد الماضي: "إسرائيل، لقد تحدثنا معهم، ونريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا وقف هذا الوضع بأكمله في أسرع وقت ممكن".
وتتناقض هذه التعليقات مع الموقف العلني الذي اتخذه ترامب عند توليه منصبه في يناير، حين ألقى باللوم على حماس، لا إسرائيل، في استمرار الحرب، كما حرص على إظهار جبهة موحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وفي رسالة فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، قال نتنياهو إن إطلاق سراح المحتجزين يشكل أولوية قصوى.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان في وقت لاحق أنه "لم يكن هناك أي تقدم" في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وأن "حماس استمرت في التمسك برفضها".
وقال أحد المسؤولين إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يقصد أن تحقيق تقدم لا يمكن أن يحدث إلا إذا انضمت حماس إلى الموقف الإسرائيلي".
الاحتلال يوسّع العدوان
ويأتي مقترح التهدئة في مرحلة حاسمة من الحرب، حيث أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لمعظم جنوب غزة، قبل ما وصفه المتحدث باسمه بأنه سيكون "هجومًا غير مسبوق" على القطاع.
وتشمل أوامر الإخلاء مدينة خان يونس ومعظم المنطقة المحيطة بها، وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي وصف محافظة خان يونس بأنها "منطقة قتال خطيرة تم تحذيرها عدة مرات".
ويأتي الأمر، الذي يشمل أيضًا أجزاء من شرق غزة، بعد أن وضع جيش للاحتلال الإسرائيلي استراتيجيته للسيطرة على القطاع، بحجة القضاء على حماس.
قال مسؤول عسكري إسرائيلي لـ"سي إن إن"، أمس، إن إسرائيل تخطط لاحتلال 75% من غزة خلال شهرين كجزء من هجومها الجديد.
في حال تنفيذ الخطة، فإنها ستجبر أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح إلى ربع مساحة القطاع الساحلي، محاطين من جميع الجهات تقريبًا بقوات الاحتلال الإسرائيلي، وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا الشهر، بأن جميع السكان سيتم تهجيرهم إلى جنوب غزة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إن لديه الآن خمس فرق تعمل في غزة، ويبلغ إجمالي عدد جنوده عشرات الآلاف.
وصادقت حكومة الاحتلال، أمس، على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط، بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025.
ويُشار إلى أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض. ويُعد هذا الأمر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، إذ يهدف إلى رفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، أمس الاثنين، إن جيش الاحتلال يسيطر بالفعل "بشكل فعال" على 77% من غزة، من خلال "القوة النارية الثقيلة التي تمنع المدنيين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو من خلال سياسات الإخلاء القسري القمعية".
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه خلال الأيام الأولى من عملية "عربات جدعون"، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، عمل سلاح الجو في جيش الاحتلال بكثافة كبيرة، ونفّذ مئات الغارات الجوية في أنحاء قطاع غزة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
