كتب محمود العمرى

يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.

وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى.

أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون.

كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهو ما يعكس أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد.