في خطوة هامة تهدف إلى تطوير الرياضة في مصر، قام مجلس النواب بإجراء تعديلات جذرية على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017, تشمل هذه التعديلات تحسين الحوكمة والتوافق مع الميثاق الأولمبي لضمان بيئة احترافية وعادلة, ومن أبرز البنود التي جرى تعديلها إلغاء الحد الأقصى لدورتين لمجالس الإدارات، إلى جانب إنشاء مركز مستقل للتحكيم الرياضي.
إلغاء بند الـ8 سنوات وتحديد دورات الإدارة
يعتبر إلغاء بند الـ8 سنوات، الذي كان يقيد استمرارية أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، من التعديلات الرئيسية, وفقًا للقانون المعدل، أصبح الحد الأقصى لعدد دورات أعضاء المجالس أربع دورات (12 عامًا)، مما يسهم في تجديد الكوادر الرياضية، ويحافظ على استقرار الهيئات الرياضية في البلاد.
إنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري
أحد التعديلات البارزة هو إنشاء “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، الذي يتمتع باستقلالية فنية ومالية وإدارية, يتولى هذا المركز حل النزاعات المتعلقة بالعقود والخلافات بين اللاعبين والمدربين والاتحادات، وفقًا للمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
قيود جديدة على ازدواج المناصب
فرضت التعديلات قيودًا جديدة تمنع العضو من الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد ونادٍ، مما يسهم في فصل المصالح وتجنب تضارب الأدوار, ومع ذلك، سيكون هناك استثناء لأعضاء اللجنتين الأولمبية والبارالمبية.
عقوبات صارمة ضد الشغب والمنشطات
تسعى التعديلات أيضًا إلى مكافحة الشغب في الملاعب، حيث تم فرض عقوبات مشددة، تصل إلى الحرمان من حضور المباريات لعدة مواسم, كما تم تحديد عقوبات للحبس والغرامة لمتعاطي ومنشطي المواد المحظورة، مما يسهم في رفع مستوى السلامة والنزاهة في الرياضة.
تحمل هذه التعديلات في طياتها إمكانية للارتقاء بنظام الرياضة المصري، من خلال تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية, يؤمل أن تصب هذه الجهود في خلق أجواء أكثر احترافية، تدعم جميع الشركاء في المنظومة الرياضية وتفتح مجالات للاستثمار الرياضي في مصر في المستقبل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
