كتب محمود حسين

نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، على أن حظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ فى الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.

وفى هذا الصدد نصت المادة (48) من القانون، على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن وفتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة فى يومى 25 و26 فى الخارج، ويومى 27 و28 فى الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.