تفعيل قانون الإيجار القديم: بدء عمل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد عمل لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون. وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" مساء أمس السبت، أن اللجنة ستعمل على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المواد المستخدمة، ومساحات الوحدات، فضلاً عن توفر المرافق. وأضاف الحمصاني أن التصنيف سيحدد الحد الأدنى لقيمة الإيجار الواجب سداده، على أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا. وفي خطوة لتيسير الانتقال، أكد الحمصاني أن الحكومة ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الانتقال عبر منصة إلكترونية ستطلقها وزارة الإسكان في أكتوبر 2025، حيث سيتم تلقي طلبات حجز الوحدات الجديدة لمدة ثلاثة أشهر. وسيتم تحديد معايير وأولويات التخصيص خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، مع منح أولوية للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم. كما شدد الحمصاني على أن الدولة ستتعامل بشكل خاص مع كبار السن وغير القادرين، عبر توفير تسهيلات سواء للوحدات البديلة أو من خلال برامج التمويل العقاري التي ستعلن عنها الوزارة لاحقًا، بهدف ضمان حقوق الملاك والمستأجرين معًا.
