مصر اليوم / الطريق

معلومات الوزراء: 79% من البالغين عالميًا يمتلكون حسابًا ماليًااليوم الخميس، 21 أغسطس 2025 07:54 صـ

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا حول مؤشر الشمول المالي العالمي 2025 الصادر عن البنك الدولي، والذي أظهر أن 79% من البالغين حول العالم يمتلكون حسابًا ماليًا سواء عبر البنوك أو المؤسسات المالية أو مزوّدي خدمات الهاتف المحمول، وذلك في عام 2024، مقارنة بـ74% عام 2021.

وأوضح التقرير أن نسبة ملكية الحسابات المالية ارتفعت عالميًا بنحو 5% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بينما بلغت الزيادة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل 6%، ليصل معدل الشمول المالي فيها إلى 75%.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الهواتف المحمولة وبطاقات الخصم والائتمان المرتبطة بالحسابات أصبح الوسيلة الأكثر شيوعًا لإجراء المعاملات المالية، حيث تجاوزت نسبة الحسابات الرقمية في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل النصف، مدعومة بانتشار حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول.

وأكد التقرير أن الأموال عبر الهاتف المحمول لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، لا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث قفزت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية عبر الهاتف المحمول من 27% عام 2021 إلى 40% عام 2024، فيما ارتفعت النسبة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من 22% إلى 37% خلال الفترة نفسها.

كما أشار التقرير إلى أن نحو 86% من البالغين عالميًا يمتلكون ًا محمولًا، معظمهم من الهواتف الذكية، والتي تمثل الوسيلة الرئيسية للاتصال بالإنترنت، خاصة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل. وبالتوازي، يقدر أن 70% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، فيما تمثل وسائل التواصل الاجتماعي النشاط الرقمي الأكثر شيوعًا، حيث يستخدمها 45% من البالغين و80% من مستخدمي الإنترنت، مما وفر فرصًا واسعة للتجارة الرقمية ودعم دخل الأفراد.

ورغم هذا التقدم، شدد التقرير على وجود تحديات قائمة، أبرزها: الوصول إلى الفئات المستبعدة ماليًا مثل النساء وذوي الدخل المنخفض، إضافة إلى تعزيز الصحة المالية للأفراد من خلال منتجات وخدمات مالية مبتكرة تساعدهم على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار المالي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تحقيق شمول مالي ورقمي مستدام يتطلب تبني إطار متكامل يوازن بين البنية التحتية الرقمية وحماية المستهلك والثقة في النظام المالي، مشيرًا إلى أن مسؤولية تحقيق ذلك تقع على عاتق الحكومات ومزودي الخدمات المالية عبر سياسات وأطر تنظيمية قوية تدعم الإدماج المالي وتضمن حقوق المستهلك.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا