أكد وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار أن العلاقات المصرية الأردنية متميزة وتشهد أعلى درجات التنسيق بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصب في تعزيز التماسك والتنسيق العربي، بما يدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات والمواقف السياسية للبلدين إقليميا ودوليا، وقال إن هذا ينعكس مباشرة على مستوى الحكومات والوزارات، مع تنسيق مباشر مع وزير العمل محمد جبران ومتابعة مستمرة عبر المستشار العمالي في السفارة المصرية بعمان، ما يعكس مستوى تعاون ثنائي عالي الجودة ينعكس إيجابيا لصالح الشعبين الشقيقين. وأضاف البكار، في حوار لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن وزارة العمل الأردنية تعمل على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال المصريين من خلال إنشاء منصة مشتركة لربط البيانات إلكترونيا، لضمان علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل ومنع أي حالات ابتزاز، موضحا أن المنصة تحتوي حاليا على أقل من 3 آلاف اسم، تم اختيار حوالي 400 منها بشكل انتقائي، معربا عن تطلعه إلى أن تضم أكثر من 30 ألف اسم، بما يسمح باختيار حتى ألفي عامل مصري. وأشاد بتعاون وزير العمل محمد جبران معه بشكل مباشر لدعم هذه المبادرة، ومن المتوقع أن يزداد عدد الشباب الباحثين عن العمل والمهارات المميزة التي يمتلكونها قريبًا. وأكد الوزير الأردني أن الوزارة سهلت مهام العمال المصريين في القطاع الخاص من خلال خفض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة، وتسهيل مغادرتهم للزيارات والأجازات طالما تصاريحهم سارية وموافقة صاحب العمل، دون الحاجة لمراجعة الوزارة، كما أضافت الوزارة تأمين إصابات العمل للعاملين في القطاع الزراعي، مع إلزام جميع العمال بالمشاركة في الضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول في المنشأة، منوها بأن الوزارة ستوسع التأمين الصحي قريبا ليشمل جميع العمال الوافدين سواء من الداخل أو الخارج. ولفت البكار إلى أن عدد العمالة الأجنبية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول يبلغ حاليا 315 ألف عامل، منهم 154 ألف عامل مصري ملتزم بتصاريحه السنوية، مشيرا إلى أن حملة تصويب أوضاع العمالة نجحت في معالجة الكثير من الخلل، حيث تم تصويب أوضاع حوالي 19 ألف عامل مصري، بينما لا يزال نحو 40 ألف عامل غير مصوبين. وقال إن المصريين يشكلون أكبر جالية بعد السوريين، الذين بدأ تطبيق نظام تصاريح العمل عليهم هذا العام بسبب الظروف الأمنية والسياسية، موضحا أن الإجراءات تهدف للتسهيل على العمالة، مع ضمان عدم عودتهم إلى العمل غير النظامي من خلال التوعية الإعلامية وعمليات التفتيش، مشيرا إلى أن من يراجع الوزارة طوعا لا تفرض عليه أي غرامة، بينما من يضبط مخالفا يواجه غرامة تسفير 5 آلاف دينار. وأضاف البكار أن القانون الأردني لا يفرق بين العامل المحلي والوافد في الحقوق، وأن الوزارة تمتلك منصة "حماية" الإلكترونية لتلقي الشكاوى، والتي ستتوفر مع نهاية العام الجاري بـ 10 لغات لتمكين العمالة من كافة الجنسيات العاملة في الأردن من تقديم الشكوى العمالية وحماية حقوقها. وأوضح أن عمليات التفتيش تشمل التأكد من تطبيق وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العمال كافة، وليس فقط متابعة المخالفين، بل حماية بيئة العمل كاملة. وقال وزير العمل الأردني إن اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة قد عقدت اجتماعها في أغسطس الماضي في عمان، حيث تم التأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية لسوق العمل، خصوصا للعمالة ذات المهارات المتخصصة مثل المديرين والمحاسبين والمبرمجين والفنيين، الذين يحق لهم القدوم عبر مطار الملكة علياء، بينما تلتزم العمالة الاعتيادية بالقدوم عبر الحدود البرية. وأوضح أنه تم مناقشة آليات تحسين بيئة العمل وتسهيل مهام العمال المصريين، وضمان انتقالهم بين القطاعات وفق القوانين، مع مراقبة الالتزام بالتصاريح وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوسيع برامج التوعية لضمان عدم عودة العمالة إلى العمل غير النظامي، كما تم التأكيد على متابعة حملة تصويب أوضاع العمالة ومراقبة المخالفين لضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي يعمل العمال المصريون فيها تشمل الإنشاءات والزراعة والمخابز، ومحطات المحروقات والمغاسل، بالإضافة إلى عدد كبير من العمالة الماهرة في قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وأكد البكار أن الوزارة ستلتقي قريبا وزير العمل محمد جبران لبحث تنفيذ برامج مشتركة لتدريب العمالة بين الأردن ومصر، بما يعزز مهاراتهم ويطور كفاءاتهم ويضمن تحسين بيئة العمل وزيادة فرص التشغيل لكلا البلدين، لافتا إلى أبرز التحديات التي تواجه العمالة المصرية، مثل تغيير القطاع الذي يعمل فيه العامل دون مراجعة الوزارة، والمغادرة دون إذن صاحب العمل، والتعامل المالي مع أصحاب العمل، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين لتفادي أي مشاكل. وأضاف البكار أن الحد الأدنى للأجور في الأردن موحد بين الأردني والمصري عند 290 دينارا أي 409 دولارات تقريبا، وأن الوزارة تراقب ساعات العمل لمنع استغلال العمال، مع إلزام التأمين ضد إصابات العمل وتوسيع التأمين الصحي قريبا، كما تتيح الوزارة الانتقال بين أصحاب العمل بحرية عند انتهاء العقد أو بالتراضي قبل الانتهاء منه، بالإضافة إلى إصدار تصريح حر يسمح للعامل بالعمل في أي شركة دون قيود. وأكد الوزير أن بعض القطاعات يعمل فيها الأردنيون، بينما يتم مراعاة الأشقاء العرب بعد ذلك، لافتا إلى أن بعض الوظائف في قطاعات مثل الزراعة والمخابز ترتفع فيها إنتاجية العامل الوافد ويعزف العامل الأردني عن العمل بها. ونوه بأن الوزارة تنظم العمل وفق الأولويات دون المساس بحقوق العمال، وتتيح الانتقال بين أصحاب العمل بحرية عند انتهاء العقد أو بالتراضي قبل الانتهاء منه، كما يوجد تصريح حر يسمح للعامل بالعمل في أي شركة دون قيود لضمان عدالة الأجور وحماية حقوق الجميع. وأوضح البكار أن جميع الإجراءات التي يتخذها الأردن ليست عقابية بل تهدف لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، داعيا العمال لمراجعة الوزارة طواعية لتصويب أوضاعهم، وقال: إن من يراجع طوعا لا تطبق عليه أي غرامة سوى الغرامات السنوية الناتجة عن تأخير إصدار التصاريح، بينما من يضبط مخالفا يواجه غرامة تسفير قيمتها 5 آلاف دينار أردني (الدولار الأمريكي يساوي 0.71 دينار أردني) مع الإجراءات التصحيحية اللازمة.
