مصر اليوم / الحكاية

رسميًا | الحكومة الأمريكية تُغلق أبوابها "بسبب الخلافات الحزبية"

للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها رسميًا، بعدما فشل التصويت الأخير في مجلس الشيوخ على خطط التمويل الفيدرالي، عقب رفض الديمقراطيين والجمهوريين التراجع عن مواجهتهم بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها 15 مرة منذ عام 1981، وكان آخر إغلاق حكومي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، عندما طالب بتمويل جداره الحدودي مع المكسيك، واستمر 35 يومًا، وهو الأطول على الإطلاق.

تمويل الحكومة

ويأتي ذلك بعد أن تم رفض الاقتراح الذي قاده الديمقراطيون للحفاظ على تمويل الحكومة بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 في مجلس الشيوخ، قبل أن يحصل اقتراح الجمهوريين على 55 صوتًا لصالحه، أي أقل بخمسة أصوات عن العدد اللازم لتجنب الإغلاق.

وعقب ذلك رفع مجلس الشيوخ جلسته ليلًا، وأكد مكتب الميزانية في البيت الأبيض أن الإغلاق سيحدث، وألقى باللوم على الديمقراطيين، واصفًا موقفهم بأنه غير مقبول، كونهم يسعون إلى إلغاء التخفيضات في برنامج "ميديكيد".

تصويت إضافي

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ تصويتا إضافيا على مشاريع قوانين التمويل المؤقتة التي قدمها الجمهوريون والديمقراطيون اليوم الأربعاء.

وهدد ترامب باستبعاد أعداد كبيرة من الأشخاص والبرامج التي أقرها الديمقراطيون.

وعلى عكس التشريع، فإن الأغلبية البسيطة لا تكفي لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة.

ومن المنتظر أن يتم وضع مئات الآلاف من الموظفين الذين يعتبرون غير ضروريين في إجازة، مثل موظفي إنفاذ القانون، أو تسريحهم عندما يبدأ الإغلاق في منتصف الليل.

الخدمات الأساسية

ولكن، وفقًا للتقارير الأمريكية، ستظل الخدمات الأساسية، بما في ذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي والخدمة البريدية، تعمل، لكنها قد تعاني من نقص العمال.

في حين قد تكون المتنزهات الوطنية والمتاحف من بين القطاعات التي تغلق تمامًا.

ومن بين الخدمات التي لن تتوقف: عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، ومراقبة الحركة الجوية، والعمليات العسكرية، والضمان الاجتماعي، وإنفاذ القانون.

ولكن إذا استمر الإغلاق لمدة طويلة، فقد تتأثر تلك الأماكن بنقص في الموظفين.

ولن يتقاضى ملايين الموظفين الفيدراليين رواتبهم خلال فترة الإغلاق الحكومي، على العكس من أعضاء الكونجرس الذين كان بإمكانهم منع الإغلاق أو إنهائه، إذ سيظلّون يتقاضون رواتبهم، كونها محمية بموجب المادة الأولى من القسم السادس من .

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا