أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقه الدستوري في إبداء الملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس تكامل مؤسسات الدولة في صياغة التشريعات. وأوضح فوزي فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الملاحظات التي شملت ثمان مواد فقط من أصل 542 مادة، تستهدف تحسين جودة القانون وزيادة الضمانات القانونية، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وضمان حق الدفاع، وتنظيم دخول المنازل في حالات الخطر. وأشار الوزير إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ستنظر الملاحظات وتعد تقريرها لعرضه في جلسة عامة، متوقعًا انتهاء المناقشات خلال دور الانعقاد السادس دون ترحيلها للمجلس الجديد.
