كتبت أسماء نصارالجمعة، 03 أكتوبر 2025 07:09 م أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا رسميًا كشفت فيه عن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، محذرة من الإدارة الأحادية المتهورة لسد النهضة الإثيوبي، والتي وصفتها بأنها تخالف القواعد الفنية والقانون الدولي، وتمثل تهديدًا مباشرًا لدول المصب، مصر والسودان. وأكدت الوزارة أن السد العالي يظل هو الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النهر، مشيرة إلى أن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تضمن تلبية احتياجات المواطنين المائية وحماية الأرواح والممتلكات.وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النقاط التى جاءت فى البيان: إثيوبيا تدير سدها الأحادي المخالف للقانون الدولي بشكل غير مسؤول، متجاهلة قواعد المسؤولية والشفافية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وحياة شعوب دول المصب. نهر النيل يتغذى من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. فيضان النيل الأزرق يحدث عادة من يوليو حتى أكتوبر ويبلغ ذروته في أغسطس. فيضان هذا العام أعلى من المتوسط بنسبة 25%، لكنه أقل من فيضان العام الماضي. إثيوبيا قامت بتخزين كميات أكبر من مياه الفيضان من المتوقع، وخفضت التصريفات بشكل غير مبرر، ثم أطلقت كميات ضخمة من المياه بعد احتفال افتتاح السد في سبتمبر 2025. التصرفات الإثيوبية أدت إلى فيضان صناعي مفتعل تسبب تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي إلى فيضان قوي وغير طبيعي في سبتمبر، مما أدى إلى خسائر كبيرة في السودان. تراكم كميات كبيرة من المياه في توقيت غير مناسب مع اختلاف سقوط الأمطار أدى إلى غمر مساحات زراعية وقروية في السودان. سد الروصيرص السوداني اضطر إلى تخزين جزء بسيط من المياه وفتح البوابات لتمرير الكمية الأكبر حفاظًا على سلامة السد. وزارة الموارد المائية تدير الموقف بشكل دقيق باستخدام نماذج رياضية للرصد اللحظي والتنبؤات، وتحدد التوقيتات المناسبة لتصرف المياه بما يحفظ التوازن ويضمن حماية الأمن المائي. وزارة الرى اتخذت إجراءات استباقية في 7 سبتمبر، وتم مخاطبة المحافظين لتحذير المواطنين من المخاطر، خصوصًا أصحاب الزراعات والممتلكات على أراضي طرح النهر، التي تعتبر تعديات مخالفة للقانون. الأراضي التي غمرتها المياه هي أراضي طرح النهر الطبيعية المعرضة للغمر وليست أراضي سكنية أو محافظات كاملة. التعديات على مجرى النهر تقلص القدرة التصريفية، مما يهدد إمدادات المياه لحوالي عشرات الملايين من المواطنين ويضر بالاقتصاد الوطني. السد العالي هو الضمانة الأساسية لمصر لمواجهة تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة، ويتم إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
