تابع المصريون خلال الأيام الماضية حجم الكارثة التي تعرضت لها السودان، بعدما دمرت الفيضانات قرى كاملة وتسببت في نزوح أعداد كبيرة من المواطنين، وهو ما أثار تساؤلات حول وضع مصر في ظل ارتفاع منسوب نهر النيل.

الوضع في مصر آمن وتحت السيطرة، وأن ما حدث داخل الأراضي المصرية لا يُعد فيضانًا، بل مجرد ارتفاع طبيعي في منسوب النيل أدى إلى غمر بعض منازل وأراضي طرح النهر، وهي في الأساس أراضٍ مخالفة أقيمت داخل مجرى النيل. وقد جرى تحذير السكان مسبقًا من قِبل رئيس الوزراء ووزارة الري بضرورة إخلاء هذه المناطق حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ويرجع الفضل في هذا الاستقرار إلى الاستعدادات المبكرة والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة، باعتبار نهر النيل قضية أمن قومي.

ومن أبرز هذه الخطوات:

السد العالي الذي يظل شاهدًا على أعظم إنجازات الدولة في حماية البلاد من أخطار الفيضانات، مع استمرار أعمال الترميم والصيانة الدورية له.

مفيض توشكى الذي يعد مخرجًا طبيعيًا آمنًا لاستيعاب أي زيادات مفاجئة في مناسيب النيل.

تنفيذ مشروعات تبطين وتطهير الترع، وتقوية القناطر والحواجز المائية مثل قناطر الدلتا وأسيوط الجديدة، لاستيعاب أي كميات إضافية من المياه.

إنشاء 1600 منشأة لمواجهة الأمطار والسيول بمختلف المحافظات.

فرض القوانين والرقابة المشددة على عدم البناء داخل أراضي طرح النهر.

وبفضل هذه الإجراءات، نجحت مصر في التعامل مع الزيادة الحالية في منسوب النيل دون أن تتعرض لمشاه كالتي شهدها السودان، وهو ما يعكس جدوى المشروعات القومية والقرارات الحكيمة التي وضعتها الدولة ضمن أولوياتها لحماية المواطنين وحماية أمنها المائي.