أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف الأعباء عن الشركات والمواطنين، ويعكس استجابة مرنة وواعية لمؤشرات التضخم ونمو الاقتصاد المصري.

وأوضح الشاهد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على التجار والصناع، مما ينعكس إيجابًا على دورة رأس المال ويزيد من فرص التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية، إضافةً إلى دوره في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام ، مشيرا أن القرار سيكون له أثر مباشر على المواطنين من خلال تخفيف أعباء القروض الاستهلاكية والإنتاجية، مثل قروض الإسكان والسيارات والتمويل الشخصي، وهو ما يعزز القوة الشرائية للأسر المصرية ويسهم في تنشيط حركة السوق المحلي.

وأكد الشاهد، أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، والذي انخفض إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو – يرسل رسالة ثقة إلى مجتمع الأعمال بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن الاستقرار في الأسعار مع تحسن معدلات النمو والاستثمار الأجنبي سيحفز بيئة الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات

كما أشار رئيس غرفة الجيزة التجارية الى أن التراجع الملحوظ في التضخم، بجانب تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي التي سجلت 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، يحقق بيئة داعمة للاستثمار طويل الأمد ويشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقراره النسبي، لافتا أن هذا الاستقرار، مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن المؤشرات المالية، يمثل دعامة قوية لتعزيز النشاط التجاري والصناعي، ويتيح فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف الشاهد أن خفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز الثقة في الاستثمار، بما يدعم استقرار ونمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.