قال سيد زغلول، أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية، إن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي (تحديث أكتوبر 2025) يشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الدولي، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 2.9% خلال عامي 2025/2026، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2%، بينما يتراجع معدل التضخم إلى 4.2%، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار التدريجي في الاقتصاد العالمي وفرصًا واعدة للدول الناشئة.

وأوضح زغلول أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج قوية تفوق التوقعات، حيث سجل معدل نمو 4.4% مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه بعدد من المستثمرين الدوليين.

وأضاف أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر، بعد أن سجل نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار زغلول إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف، إلى جانب خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بحوالي 4 مليارات دولار، مما يؤكد نجاح الإدارة المالية في ضبط المؤشرات وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، إلى جانب تحسن صافي الأصول الأجنبية وتراجع معدلات التضخم، وهو ما مهد الطريق لبدء خفض أسعار الفائدة وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

وأضاف زغلول أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، حيث تجاوز الفائض الأولى 170 مليار جنيه، مع استمرار تراجع الدين العام، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تعطي نظرة أكثر إيجابية وشمولًا للاقتصاد المصري.

واختتم أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية تصريحه مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحويل الودائع والمديونيات العربية إلى استثمارات إنتاجية مباشرة، ما يسهم في تقليل الديون وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدًا أن مصر تمضي بثقة في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في ظل تحسن الأوضاع العالمية.