أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، التوجيه الوزاري رقم (24) لسنة 2017 وتعديلاته المنظم لدورة العمل بمنظومة الخبز الجديدة، استنادًا إلى التوجيه الوزاري رقم (9) لسنة 2025 بشأن تعديل تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية، وعلى المذكرة المشتركة المقدمة من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ومساعد الوزير لشؤون الرقابة بتاريخ 19 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى التوجيه الوزاري رقم (31) لسنة 2024 الخاص بتعديل تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز التموينية.

ويهدف القرار إلى تحديد تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية التموينية التي تعمل بوقود السولار في القطاعين العام والخاص، وتشمل التكلفة ما يسدده المواطن بسعر 20 قرشًا للرغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال المخابز، على أن يتم حسابها وفقًا للجداول المرفقة بالتوجيه الوزاري والتي توضح:

-إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف بعد خصم الفوارغ.

-ما يسدده المواطن عن الرغيف.

-نوع الوقود المستخدم في الإنتاج.

-المبالغ التي تسددها الهيئة العامة للسلع التموينية للمخابز.

-صافي ما تتحمله الهيئة عن كل رغيف بعد خصم تأمينات العمال.

نصت المادة الثانية من التوجيه على أن تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع الرغيف للمخابز البلدية التي تستخدم وقود السولار في الإنتاج، سواء بالقطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى تسوية قيمة تأمينات عمال المخابز بالقطاع الخاص مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طبقًا لما هو موضح في الجداول الملحقة بالمادة الأولى.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا لكميات الخبز المثبتة على النظام الإلكتروني من خلال ماكينات صرف الخبز بالبطاقات الذكية الخاصة بكل مخبز بلدي، وأكد التوجيه أن العمل به يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، على أن تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التموين على تحقيق التوازن بين ضمان جودة رغيف الخبز المدعم وتوفير التمويل العادل للمخابز، بما يضمن استمرار منظومة الدعم بكفاءة واستدامة لخدمة ملايين المواطنين.