كتبت - نورا فخرى

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط ووافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف يبلغ نحو 4.5%، مدفوعا بمشاركة إيجابية من مختلف مصادر النمو، بما يعكس تحسنا فى هيكل الاقتصاد الوطني وتوازن مكوناته.

وأوضحت الخطة أن الإنفاق الاستثماري يسهم بنحو 37.3% من معدل النمو الاقتصادى، بما يعكس استمرار التوسع فى الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة التحويلية، فضلا عن الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبى.

كما يُسهم صافي التغير في الصادرات بنسبة 3.3% من معدل النمو، في ضوء تحسن أداء القطاع التصديري السلعي والخدمي، نتيجة السياسات الهادفة إلى دعم الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي، سواء الخاص أو الحكومي، يمثل النسبة الأكبر من المساهمة في النمو بنحو 59.4%، مما يؤكد استمرار أهمية الطلب المحلي كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحسين مستويات الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين.