أصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حكمًا نهائيًا بتأييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة عام، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام، لتصبح بذلك الإدانة نهائية بعد رفض الاستئناف المقدم على الحكم السابق. وخلال جلسات المحاكمة، أوضح دفاع هدير عبدالرازق أن جهات التحقيق استبعدت عددًا من الاتهامات التي وردت في محضر الضبط، مؤكدًا أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببراءة موكلته من بعض التهم، كما حذفت عددًا من الاتهامات التي تضمنتها إحالة النيابة العامة. وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أكدت في حكمها بطلان إجراءات القبض وما تلاها، معتبرة أن ما جرى من ممارسات أثناء الضبط والتحقيق شابته مخالفات قانونية وتعسف في الإجراءات، الأمر الذي استوجب استبعاد الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة من أوراق الدعوى لعدم مشروعية الحصول على محتواه. وشدّد محامي هدير عبدالرازق على أن القضية، في جوهرها، تتجاوز الاتهامات الفردية، وتمسّ مبدأ حرية التعبير والإبداع في مصر، مؤكدًا أن بلاده تمتلك تاريخًا فنيًا طويلًا يحتفي بالتنوّع والجرأة، وأن موكلته تواجه اتهامات واهية لا تستند إلى واقع، وإنما تستهدف -على حد قوله- النيل من روح الحداثة التي ميّزت المشهد الثقافي والفني المصري عبر تاريخه.
