قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بحكمٍ قاسي على المتهمين بقتل عامل، حيث تم الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وجاء هذا الحكم نتيجة لتورطهم في جريمة القتل والترويج لأعمال غير قانونية تتعلق بالتنقيب عن الآثار، مما يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة في المناطق النائية.

تعود أحداث القضية إلى مارس الجاري، عندما ألقت النيابة العامة القبض على مجموعة من المتهمين تتكون من خمسة أفراد، وقد تم توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث اتضح من التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتخطيط لقتل المجني عليه “محمد جابر أحمد” باستخدام أداة حادة. وقد تم تنفيذ الجريمة بطريقة شنيعة تجردت من الإنسانية.

المتهمون لم يكتفوا بما قاموا به بل كانوا يمارسون أعمال الحفر غير القانونية للحصول على آثار، وهي جريمة تتطلب تشديد العقوبات نظرًا لخطورتها على التراث الثقافي. إن هذه القضية تسلط الضوء على ظواهر العنف والغش التي تتفشى في المجتمع المصري، مما يستدعي تدخل السلطات لتعزيز الأمان والسلامة.

التعاون بين الجهات الأمنية والنيابة العامة كان له دور كبير في سرعة كشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة، حيث تم تقديمهم للمحاكمة لضمان تحقيق العدالة. من المؤكد أن مثل هذه الأحكام القاسية ستساهم في ردع أي ممارسات غير قانونية مشابهة في المستقبل، وتحافظ على أمن المجتمعات.