دشّن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط فعاليات أولى الدورات التدريبية للوعي الوطني، إذ تم تنظيم هذه الدورة بالشراكة مع المحكمة العربية للتحكيم، ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين الشباب ورفع مستواهم المعرفي، حيث تعكس هذه الخطوة الرؤية الوطنية التي تدعو لها الدولة، لتعزيز قدرات الشباب وإعدادهم لمواجهة التحديات ضمن خطة مصر 2030، حيث يعتبر الاستثمار في الإنسان هم جزء أساسي من تلك الرؤية.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والأستاذ خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة، بالإضافة الى مستشارين من المحكمة العربية، مما يبين أهمية الحدث ودعم القيادة التنفيذية للمبادرة، وقد انعكس الحضور المتميز على مدى جدية هذه الدورة وأهمية الموضوعات التي ستتم مناقشتها.

جذبت الدورة أكثر من 1000 شاب وفتاة، وتم توزيعهم عبر ثلاث قاعات تدريبية تتم إدارتها بتقنية الفيديو كونفرانس، مما يعكس اهتمام المحافظة باستخدام أحدث تقنيات التدريب، حيث تسعى إلى تقديم محاور تعليمية تتماشى مع التطورات الراهنة وتساعد الشباب على التعلم بشكل فعال، مجسدًا بذلك الأهداف الإستراتيجية للدورة في تعزيز المهارات والوعي الوطني.

أكد المحافظ أن هذه الدورة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية، حيث شدد على أن بناء الإنسان يأتي على رأس الأولويات، ويعتبر هذا التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم خطوة استراتيجيات تعكس الاهتمام بالتطور المهني للشباب، مظهرًا أهمية تنمية القدرات البشرية في مواجهة المستقبل المجهول الذي يحيط بالمنطقة.

كما أضاف المحافظ أن اختيار عنوان الدورة جاء بعناية، إذ يعكس التفكير الجاد في أهمية الوعي الوطني، الذي يمثل منظومة متكاملة من القيم والمهارات، مما يؤكد ضرورة تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لمواجهة الازمات وترسيخ فكرة الانتماء، مشيرًا إلى أهمية هذا العمل كحجر أساس لبناء مجتمع أفضل.

أشار أمين عام المحكمة العربية للتحكيم إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الجهات المحلية والإقليمية، حيث أكد على ضرورة تعزيز الوعي الوطني بين الشباب لتمكينهم من مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وقد تناول خلال كلمته أهمية تنظيم برامج مكثفة لبناء قدرة الشباب على التصدي للمواقف الطارئة بشكل فعال.

وأفصح الأمين العام للمحكمة عن دورها المحوري في تعزيز الوعي القانوني والوطني داخل 22 دولة عربية، مشددًا على ضرورة الاستثمار في عقول الشباب، حيث يعتبر ذلك خطوة جوهرية لخلق مجتمع آمن ومستقر، وقد استعرض خلال اليوم الأول من الدورة دور المحكمة في تعزيز بيئة الاستثمار وحل النزاعات.

تمتد الدورة لثلاثة أيام، حيث تم الحرص على توفير محتوى تدريبي متكامل يتيح فتح نقاشات فعلية بين المشاركين، مما يشير إلى أهمية تبادل الأفكار والخبرات، وسيتم استكمال التعاون بين محافظة أسيوط والمحكمة في تقديم برامج تدريبية متخصصة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.