شهدت محافظة الأقصر اتفاقية تعاون مثمرة بين البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤسسة مصر الخير، حيث تركزت المبادرة على تقديم الدعم لصغار المزارعين وتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، يتضمن البروتوكول مجموعة من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، كما يشمل توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين في مختلف الجامعات المصرية. وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، ويعكس هذا التعاون الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الجانبين، إذ يهدف إلى تعزيز الفاعلية في العمل التنموي وتحقيق أهداف متكاملة تسهم في تطوير المجتمع، كما أشار محافظ الأقصر إلى أهمية هذا التعاون. تمثل المبادرة قفزة نحو تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي تشمل دعم صغار المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم دعم طبي متكامل، حيث سيتم تنظيم قوافل طبية مختصة وأيضًا العمل على تشغيل المدارس المجتمعية، مما يسهم في توسيع نطاق التعليم وتوفير المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، وهو يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة. أعرب الدكتور محمد رفاعي عن فخره بالشراكة المستمرة بين مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية المستدامة، ويشير إلى إنجازات الملف التنموي منذ عام 2017، حيث تم تنفيذ 261 مشروعًا تنمويًا في مجالات متعددة تعزز من جهود التمكين الاقتصادي. في سياق متصل، تم إنشاء العديد من المشروعات الناجحة في المحافظة، مثل بناء 30 صوبة زراعية وتحسين مستوى التعليم من خلال تشغيل 10 مدارس مجتمعية، مما وفّر فرصًا تعليمية لـ272 طالبًا وطالبة، كما شملت المبادرة تقديم منح دراسية لأكثر من 65 طالبًا متفوقًا في الجامعات، حيث يسهم كل ذلك في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المحلي. أكد الدكتور أحمد جلال أن البروتوكول يحمل في طياته عدة تدخلات داعمة، مثل مشروعات التمكين الاقتصادي والقوافل الطبية، ويعبر عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تشكل هذه الأنشطة جزءًا من مسؤولية البنك المجتمعية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات المستدامة لضمان استمرار نجاح المبادرات القائمة والارتقاء بمستوى العيش للأسر المستحقة. من خلال هذه المبادرات، يتمكن البنك ومؤسسة مصر الخير من تحقيق تأثير فعّال في المناطق ذات الاحتياجات الملحة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة، ويؤكد هذا التعاون على أهمية التكامل بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة المتمحورة حول الرعاية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
